طالب ثلاثة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأول (الأربعاء) الرئيس دونالد ترمب بالتحرك ضد انتهاكات إيران النووية، وجاءت الرسالة بعد أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تنتهك القيود بشأن تخزين اليورانيوم المخصب منخفض النسبة وفقا لخطة العمل الشاملة المشتركة للاتفاق النووي (JCPOA).
ودعا الأعضاء الجمهوريون الثلاثة في مجلس الشيوخ (ماركو روبيو وتيد كروز وتوم كوتون)، ترمب إلى مواجهة انتهاك إيران من خلال زيادة الضغط على البرنامج النووي الإيراني، وتحديدا بإنهاء الإعفاءات النووية المدنية التي أصدرتها وزارة الخارجية في وقت سابق، كما طالبوا بالتحرك من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015، الذي يحظر على إيران النشاطات النووية خارج الاتفاق.
ووصف الموقعون ذلك بأنه «ابتزاز نووي» وذكروا أن مسؤولي النظام الإيراني يعتزمون المضي نحو سلاح نووي، بينما يطالبون بتقديم تنازلات، مؤكدين أن ترمب قرر بشكل صحيح الانسحاب من الاتفاق الذي منح إيران الكثير بينما فرض قيودًا قليلة جدًا.وقال الأعضاء الثلاثة الولايات المتحدة: لم تعد تواصل المضي قدما في طريق يكون نتيجته المتوقعة المزيد من العنف والمزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي، مشيدين بترمب وقراراته بإعادة الضغط الاقتصادي بشكل صحيح على النظام الإيراني لتعويض الآثار الكارثية للاتفاق النووي والضغط عليهم للتفاوض حول اتفاق أفضل.
ورأى هؤلاء النواب أن الإعفاءات المدنية النووية يجب أن تُلغى بما في ذلك مركز أجهزة الطرد المركزي في منشأة «فوردو» والسماح بإنتاج الماء الثقيل المتصل بالبلوتونيوم، وتطوير الصواريخ البالستية.
وشددوا على أن إلغاء سلطات التفتيش والإبلاغ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعثور على انتهاكات، حفزت الأطراف المتبقية في الاتفاق على تجاهل الانتهاكات الإيرانية والجوانب السرية، مما يسمح لإيران بالاحتفاظ بمواد أكثر مما هو محدد.
كما ذكروا أن تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى إيران سمح للقادة الإيرانيين بتعزيز أنشطتهم العسكرية والإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع احتفاظهم ببنية تحتية للأسلحة النووية، وتجاوزها بشكل دوري القيود المفروضة على المواد النووية.
ودعا الأعضاء الجمهوريون الثلاثة في مجلس الشيوخ (ماركو روبيو وتيد كروز وتوم كوتون)، ترمب إلى مواجهة انتهاك إيران من خلال زيادة الضغط على البرنامج النووي الإيراني، وتحديدا بإنهاء الإعفاءات النووية المدنية التي أصدرتها وزارة الخارجية في وقت سابق، كما طالبوا بالتحرك من خلال قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231 لعام 2015، الذي يحظر على إيران النشاطات النووية خارج الاتفاق.
ووصف الموقعون ذلك بأنه «ابتزاز نووي» وذكروا أن مسؤولي النظام الإيراني يعتزمون المضي نحو سلاح نووي، بينما يطالبون بتقديم تنازلات، مؤكدين أن ترمب قرر بشكل صحيح الانسحاب من الاتفاق الذي منح إيران الكثير بينما فرض قيودًا قليلة جدًا.وقال الأعضاء الثلاثة الولايات المتحدة: لم تعد تواصل المضي قدما في طريق يكون نتيجته المتوقعة المزيد من العنف والمزيد من الإرهاب والتهديد الحقيقي، مشيدين بترمب وقراراته بإعادة الضغط الاقتصادي بشكل صحيح على النظام الإيراني لتعويض الآثار الكارثية للاتفاق النووي والضغط عليهم للتفاوض حول اتفاق أفضل.
ورأى هؤلاء النواب أن الإعفاءات المدنية النووية يجب أن تُلغى بما في ذلك مركز أجهزة الطرد المركزي في منشأة «فوردو» والسماح بإنتاج الماء الثقيل المتصل بالبلوتونيوم، وتطوير الصواريخ البالستية.
وشددوا على أن إلغاء سلطات التفتيش والإبلاغ التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية للعثور على انتهاكات، حفزت الأطراف المتبقية في الاتفاق على تجاهل الانتهاكات الإيرانية والجوانب السرية، مما يسمح لإيران بالاحتفاظ بمواد أكثر مما هو محدد.
كما ذكروا أن تدفق مئات المليارات من الدولارات إلى إيران سمح للقادة الإيرانيين بتعزيز أنشطتهم العسكرية والإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مع احتفاظهم ببنية تحتية للأسلحة النووية، وتجاوزها بشكل دوري القيود المفروضة على المواد النووية.